Page 50 - web

‫يضم السودان نحو (‪ )200‬مليون فدان صالح للزراعة‪ ،‬مع (‪)64‬‬ ‫الظروف الاستثنائية‪ .‬كما أسهمت هذه الجهود في تعزيز الثقة‬
‫مليون فدان مستغل حالًًيا‪ ،‬وهو أكبر منتج عالمي للصمغ العربي‬
‫االولزأارعاسةامالسةيداةف‪.‬خليويمةقدعمراةلقااارنلبتدةقاأوللكةثارلتعلشدرىيمجواًلاحيمتإالريتىةكازلمرمعلحوالىةاطلامناسوبتتأدعامديم اةلن‪ ،‬احرمحتنبي‪،‬اتخبجّّلاناتهتل‬
‫‪ISSUE No. 455‬‬ ‫والعديد من المنتجات الغابية‪ ،‬بالإضافة إلى إنتاج القطن والحبوب‬

‫في سهول الجزيرة والقضارف وشمال كردفان‪.‬‬ ‫تطوير أدوات الرقابة‪ ،‬ورفع كفاءة الكوادر‪ ،‬وتكثيف استخدام‬
‫كما يمتلك سادس أكبر ثروة حيوانية عالمًًيا‪ ،‬مما يعزز إمكانيات‬

‫االلمعاعمدني‪5‬ة‪20،2‬حيمث(‪4‬ي‪7‬م)ثلطًًانلا‪،‬ذإلهىبجأانحبد‬ ‫غني بالموارد‬ ‫التصدير‪ ،‬وهو‬ ‫التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة‪ ،‬إلى جانب تعزيز التنسيق مع‬
‫إذ بلغت في‬ ‫أهم صادراته‪،‬‬
‫الشركاء الإقليميين‪ ،‬بما يتماشى مع التحديات العابرة للحدود التي‬

‫الحديد والكروم والنحاس واليورانيوم‪ ،‬مع إمكانيات في البترول‬ ‫تميز الجرائم المنظمة‪ .‬وتشارك الإدارة في عمليات دولية وإقليمية‬
‫والغاز‪ .‬وتشكل هذه الموارد فرًًصا لتنويع الاقتصاد إذا تم‬
‫مع جهازي الإنتربول والأفريبول‪ ،‬مثل عملية «أو سلامة» وعملية‬

‫استثمارها بشكل مستدام‪ ،‬إلا أن ضعف البنية التحتية والحروب‬ ‫«فابيا أوبسن» بالشراكة مع الإنتربول‪ ،‬وعملية «فلاش» الخاصة‬

‫أدى إلى تصديرها كمواد خام دون تصنيع‪ .‬ولم يقف هذا الهدر‬ ‫بالأدوية المغشوشة‪ ،‬وهي عمليات دولية مشتركة‪.‬‬

‫عند هذا الحد‪ ،‬بل تعزز بعقبات أخرى‪ ،‬مثل الحظر الأمريكي‬ ‫وفي هذا الإطار‪ ،‬يبرز دور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‬

‫والأوروبي والبريطاني‪ ،‬الذي يعد من أبرز التحديات الخارجية التي‬ ‫كمنصة علمية عربية تسهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب‪،‬‬

‫أضعفت مقدرات الاقتصاد السوداني منذ منتصف التسعينيات‪،‬‬ ‫حيث تمثل مثل هذه النماذج التطبيقية مادة ثرية للدراسة‬

‫وأثر في منظومته المالية والتجارية‪.‬‬ ‫والتحليل‪ ،‬بما يدعم تطوير السياسات الأمنية العربية في مجالات‬

‫بعد فرض الحظر التجاري والمالي عام ‪1997‬م‪ ،‬التزمت معظم‬ ‫مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المستهلك‪.‬‬

‫المؤسسات المالية العالمية به‪ ،‬ما أدى إلى عزوف العديد من‬ ‫ومن أهم مرتكزات النجاح التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية‬

‫الدول والأسواق عن التعامل مع السودان‪ ،‬وهو ما أفسح المجال‬ ‫السودانية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين‪ ،‬الذين أثبتوا‬

‫لظهور شركات وهمية استغلت الظروف الاقتصادية‪ ،‬وقامت‬ ‫أنهم عنصر فاعل في المنظومة الأمنية‪ ،‬حيث لعبت البلاغات‬
‫توالم اشلتكاعاومىلدمو ًًراعمهحذوارًًايلادفوريالالمكجتشمفع ايل بموبكصرفعهن«العيًًمناخثااللثفاة»ت‪.‬ت وسانقدد‬
‫بتهريب الموارد الوطنية عبر سياسات الدفع الآجل‪.‬‬
‫ونتيجة لذلك‪ ،‬فقدت البلاد جز ًًءا من مواردها‪ ،‬وازداد التهريب‬

‫خارج الأطر الرسمية‪ ،‬مما أبرز أهمية دور الشرطة السودانية في‬ ‫الأجهزة الرسمية‪ ،‬من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة وسريعة‪،‬‬

‫حماية الموارد الوطنية‪ ،‬باعتبارها صمام أمان اقتصادي وأمني‪.‬‬ ‫وتشجيع ثقافة الإبلاغ‪ ،‬بما يعزز الرقابة الشعبية ويزيد من فعالية‬

‫وقد اضطلعت الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين‬ ‫التدخلات الميدانية‪.‬‬

‫وحماية المستهلك بدور محوري في هذا المجال‪ ،‬من خلال‪:‬‬ ‫كما ساهم هذا التفاعل في بناء جسور من الثقة بين المواطن‬

‫ إعادة تنظيم سجل المصدرين والمستوردين‪ ،‬حيث تم تنقيح‬ ‫والأجهزة الأمنية‪ ،‬حيث شعر المواطن بدوره كشريك حقيقي في‬

‫أكثر من (‪ )34‬ألف سجل‪ ،‬وإلغاء نحو (‪ )80%‬من الشركات‬ ‫الفحلمماجسيتفةماةلاأعليسعةوامفلقي‪،‬اتلوألحيمقنييس‪،‬قياملعأجركمدنماسلتإلدٍشرٍااقًًلمكلال‪،‬خمتدتنمقفيةدًً‪ًً ،‬ذامواللهأشوهتعارمحيوداةئلارلنةوممعبشاايرحفكةثي‬

‫الوهمية خلال عامي ‪ 2025‬و‪.2026‬‬

‫ استرداد أكثر من (‪ )100‬مليون دولار أمريكي للبنك المركزي من‬

‫حصائل الصادر‪.‬‬ ‫حماية المستهلك‪( :‬حماية المستهلك التزام دولة ومسؤولية‬

‫ ضبط عمليات تزوير مستندات التصدير‪ ،‬وإيقاف (‪ )16‬شركة‬ ‫الجميع)‪ .‬وتكشف هذه التجربة في مجملها عن تحول نوعي‬
‫في مفهوم الأمن‪ ،‬حيث لم يعد مقتصًًرا على الجوانب الجنائية‬
‫محلية تورطت في تهريب نحو (‪ )50‬ألف رأس من الإبل خلال عام‬

‫‪.2025‬‬ ‫التقليدية‪ ،‬بل أصبح يمتد ليشمل حماية الاقتصاد الوطني‪،‬‬

‫كما ساهمت الإدارة في وضع السياسات الداعمة للإنتاج‬ ‫وضمان سلامة الغذاء‪ ،‬وصون حقوق المستهلك‪ ،‬وهي قضايا‬

‫المحلي‪ ،‬بما يسهم في تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام‪.‬‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ ‫(وا‪92‬ست‪)8‬قبرالراًًغها‪.‬م‪.‬‬ ‫ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين‬
‫جملة البلاغات في العام ‪2025‬م عدد‬
‫الخاتمة‪:‬‬

‫في ظل تسارع التغيرات العالمية‪ ،‬لم يعد دور الأجهزة المعنية‬ ‫ثانً ًيا‪ :‬حماية الموارد‪:‬‬

‫بحماية الأسواق يقتصر على الأمن الغذائي التقليدي‪ ،‬بل أصبح‬ ‫في ظل تسارع التغيرات العالمية‪ ،‬أصبح دور الإدارة العامة‬
‫لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك أكثر أهمية‬
‫يمتد ليشمل حماية الإنسان والموارد من التهديدات الحديثة‪.‬‬ ‫وتعقيًًدا‪ ،‬حيث لم يعد يقتصر على حفظ الأمن الغذائي التقليدي‪،‬‬
‫بل امتد ليشمل حماية الإنسان والموارد من مختلف التهديدات‬
‫ويتطلب ذلك تبني إستراتيجيات متقدمة تقوم على التكنولوجيا‬ ‫الحديثة‪ .‬ويتطلب ذلك تبني إستراتيجيات متطورة قائمة على‬
‫التكنولوجيا والتعاون والتخطيط المستقبلي‪ ،‬مع الحفاظ على‬
‫والتعاون والتخطيط المستقبلي‪ ،‬مع الحفاظ على التوازن بين‬
‫التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان‪.‬‬
‫الأمن وحقوق الإنسان‪.‬‬

‫ومن هنا‪ ،‬فإن نجاح الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين‬

‫وحماية المستهلك في أداء دورها يمثل ركيزة أساسية لتحقيق‬

‫الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في المجتمع‪.‬‬

‫‪49‬‬